خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی درمانگاه شبانهروزی کوثر پردیس، 
محمدجعفر عبداللهی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت حاکمیت انصاف، رعایت حقوق شهروندی و مقابله جدی با هرگونه رفتار سودجویانه در بازار تأکید کرد و اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند نظارت مؤثر و اجرای دقیق قانون برای دستیابی به عدالت و آرامش پایدار است.
وی با بیان اینکه مقابله با گرانفروشی و احتکار صرفاً یک اقدام قانونی نیست، افزود: این موضوع یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در راستای صیانت از حقوق عامه و تقویت اعتماد عمومی به شمار میرود و همه دستگاهها و فعالان اقتصادی باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی با اشاره به دستورات صریح ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشدید نظارتها، گفت: دستگاه قضایی استان با عزم جدی در راستای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم، موضوع نظارت بر بازار را در دستور کار قرار داده و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
عبداللهی ادامه داد: جامعه زمانی به عدالت واقعی دست مییابد که انصاف، قانونمداری و رعایت حقوق شهروندی در رفتار و معاملات روزمره مردم و مسئولان نمود عینی داشته باشد، چرا که گرانفروشی و احتکار از مهمترین موانع تحقق عدالت اقتصادی و آرامش اجتماعی هستند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و جنگ ترکیبی دشمنان، افزود: در چنین فضایی، رعایت انصاف و وجدان کاری در کنار پایبندی به قانون، نقشی تعیینکننده در حفظ نظم عمومی و اعتماد اجتماعی دارد و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد برخی افراد با اقدامات خلاف قانون، امنیت اقتصادی جامعه را خدشهدار کنند.
گرانفروشی؛ از جریمه تا تعطیلی و حبس
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی با استناد به قوانین موجود، تصریح کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، گرانفروشی و احتکار از جمله تخلفات و جرایم اقتصادی محسوب میشوند و بر اساس قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی، متخلفان با مجازاتهایی از جمله جریمه نقدی، تعطیلی محل کسب و حتی حبس مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه این تخلفات مصداق تضییع حقوق عمومی است، بیان کرد: هیچکس حق ندارد از آزادیهای قانونی خود در جهت اضرار به دیگران یا منافع عمومی استفاده کند و دستگاه قضایی نیز با قاطعیت این موضوع را پیگیری میکند.
عبداللهی از همکاری مستمر دستگاه قضایی با سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی در راستای نظارت دقیق بر بازار خبر داد و گفت: هدف از این اقدامات صرفاً برخورد و مجازات نیست، بلکه اصلاح رفتارهای اقتصادی و نهادینهسازی فرهنگ انصاف در جامعه است.
وی از اصناف و فعالان اقتصادی خواست با پایبندی به قانون و الگوگیری از سیره اهلبیت (ع)، انصاف را در معاملات خود رعایت کنند و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان از حقوق مردم دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویی و بیانصافی، آرامش معیشتی جامعه را خدشهدار کند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: انصاف، ستون اصلی عدالت اجتماعی و اقتصادی است و اجرای دقیق قوانین مقابله با گرانفروشی و احتکار، علاوه بر یک وظیفه قانونی، یک رسالت دینی و اجتماعی محسوب میشود که بیتوجهی به آن، پیامدهایی چون تضعیف اعتماد عمومی و آسیب به امنیت اقتصادی را در پی خواهد داشت.